وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری چه حقوقی و چه حقیقی، به موجب اجرای عقد وکالت برای انجام کاری مأمور و نایب موکل خود می‌شود. وکیل به مشتریان خود مشاوره حقوقی می دهد و در برخی موارد به عنوان نماینده آنها در مسیر حقوقی و قضایی عمل می کنند.

وکیل یاری دهنده عدالت است. وکلا پیوسته نقش برجستهای در اجرای عدالت داشته اند و از همین رو اختیاراتی به آنها داده شده و تکالیفی بر عهده آنها گذاشته شده است. محاکم نمیتوانند نسبت به وکیل از آن جهت که نمایندگی موکل را بر عهده گرفته و به او یاری میرساند بی تفاوت باشند یا حتی او را طرف دعوا بشمار آورند. بلکه در راه وظیفه اجرای عدالت که قانون به او داده است وکیل را باید در هیات دادگستری همکار خود بدانند. پیرو این ویژگی که برای وکیل شناخته شده تکالیف و حقوقی نیز برای او ایجاد شده است. حق این که دادگاه اظهارات او را هر اندازه که برای بیان مدافعاتش لازم باشد بشنود. در محدوده مقررات حاکم بر حوزه قضایی میتواند دستمزد خود را دریافت نماید. حق دارد طرز به کارگیری وقت خود را تنظیم کند و مثل یک محکوم به اعمال شاقه از یک دادگاه به دادگاه دیگر نرود و از یک جلسه بازپرسی به جلسه کارشناسی نشتابد بلکه امکان آن را داشته باشد وقت خود را طوری تقسیم کند که بتواند از حقوق موکلش دفاع کند.

وکیل دادگستری نباید مسؤولیت هایش را از یاد ببرد و حق ندارد برای سوء رفتارهایی که امروزه در خیلی از اعضای جامعه ی وکلا مشاهده می شود، مظلوم نمایی و فرافکنی بکند، ولی واقعیت این است که او برای انجام مطلوب وظایفش، نظام تقنینی برآمده از انتخابات آزاد که بر مصوبات اش واقع بینی، خرد جمعی و احترام به حقوق شهروندی حاکم باشد، لازم دارد. نظام قضایی مستقل، پاک و متخصص لازم دارد. نظام صنفی جامع، کارآمد و قاطع لازم دارد. این ها اصلی ترین امکانات و ابزار دفاع مطلوب از حق و اجرای عدالت از سوی وکیل دادگستری به شمار می روند.

وکیل ما با دارا بودن 12 سال سابقه کار در عرصه های مختلف اعم از حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند بهترین گزینه برای شما عزیزان باشد. شما میتوانید با تماس با دفتر وکالت ما جهت اخذ نوبت برای مشاوره رایگان اقدام نمایید.

وکیل

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از: عقدی جایز که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و یا جانشین خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را موکل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری می باشد.

وکالت به دو بخش مدنی و قضایی تقسیم بندی میشود. بخش مدنی را که به امور غیر قضایی مانند خرید و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و… اطلاق می‌شود می‌توان به دیگری نیابت داد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی‌توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می‌کنند.
در دادگاه‌، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند دادگاه برای آن ها وکیل تایین میکند و یا شرایط و امکاناتی را فراهم میکند که شخص بتواند بهترین وکیل مرتبط به پرونده خود را یابد. در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.

در حال حاضر ۲ تشکیلات موازی و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وکالتی کشورمان وجود دارد، یکی (کانون‌های وکلاء دادگستری)» و دیگری (مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه) که هر یک از این دو تشکل، وکلاء متعددی را تحت نظر و نظارت خود دارند. وکلاءِ هر دو تشکل موصوف در مجموع اختیارات و وظایف مشابهی داشته و امور وکالتی و مشاوره‌ای را به انجام می‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وکالت اشتغال دارند.

لازم به گفتن است که شما میتوانید در پرونده های سخت حقوقی و قضایی خود روی مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری ما حسابی ویژه باز کرده و امور حقوقی خود را به ما بسپارید.

دفتر وکالت

وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی و در بانک‌ها استفادۀ زیادی دارد. وکالت عقد است و در نتیجه آن نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً در انحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد. موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد، موکل باید تمام مخارجی که وکیل برای انجام وکالت نموده است را بدهد، موکل باید اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد.

با توجه به اینکه اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری نسبت به هر موضوعی معمولاً یکبار قابلیت طرح را دارد مگر موضوعات و یا مواردی که از این قاعده مستثنی هستند لذا کسب اطلاعات لازم از طریق مشاوره حقوقی و یا انتخاب وکیل دادگستری در اقامه دعوی و یا دفاع در قبال دعوی مطروحه می تواند در حل مشکلات بوجود آمده مفید باشد، البته مشاوره با وکیل فقط مختص بروز مشکلات حقوقی نبوده و حتی قبل از اقدام به امری و پیش آمدن مشکلات، می توان با وکیل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.
وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، ‌به هر طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید. در وکالت لازم نیست صیغه‌ی آن را بخوانند، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است. حقوق محیط زیست، حقوق حمل و نقل، حقوق بشر، حقوق نفت و گاز نیز از دیگر زمینه های فعالیت وکلا می باشد که هر وکیلی پس از فارغ التحصیلی با توجه به رشته تحصیلی خود و نیاز بازار کار و عوامل دیگر جذب یکی از زمینه های تخصصی فوق خواهد شد.

وظایف دفتر وکالت
-مشاوره به مراجعان در خصوص موارد قانونی
-حضور در دادگاه به عنوان نماینده موکل خود و دفاع از آنها
-تهیه پیش نویس ها، قراردادها و نامه ها برای درج در پرونده و پیشبرد امور حقوق و قضایی موکل خود
-جستجوی موارد مشابه قبلی برای تسهیل کار پرونده جاری در دست
-جمع آوری و نگهداری از مستندات و مدارک مربوط به پرونده برای ارائه به دادگاه جهت دفاع از موکل خود
-شرکت در جلسات و مذاکره ها به منظور کشف اطلاعات بیشتر، بررسی بیشتر پرونده و یا ارائه توضیحات یا دلایل و مدارک به ذی نفعان
-ارائه مدارک و شواهد به دادگاه و دفاع از موکل

دفتر وکالت تهران

راه های دریایی یا آبراه ها، یکی از مهمترین علل مناقشه و دعوا برای بسیاری از کشورها میباشد که در نزدیکی آن مرزی دارند.
راه های دریایی به طور کلی به سه دسته یا گروه تقسیم میشوند:

رودخانه های بین المللی که قابلیت کشتیرانی دارند

این نوع راه های دریایی پیرو قراردادهای چند جانبه بین کشورهای اطراف آن رودخانه است. مانند اروند رود یا که بین کشور ایران و عراق است و به خلیج فارس منتهی میشود. وضعیت حقوقی آن پیرو قرارداد دو جانبه مرزی بین کشور ایران و عراق است که در سال ۱۹۷۵ بین این دو به امضا رسید.

کانال های آبی

کانال های آبی مانند کانال سوئز و کانال پاناما که در سرزمین یک کشور توسط کشورهای دیگر ایجاد می شود. به معنایی دیگر کانال راه آبی است که دو دریا را به هم وصل می کند ولی سازنده آن انسان میباشد.  وضعیت حقوقی کانال ها تابع قراردادهایی است که کشورهای ایجاد کننده کانال با کشوری که کانال آبی در سرزمین آن قرار دارد، نوشته می شود. به طور مثال کانال سوئز تابع کنوانسیون ۱۸۸۸ بین دولت عثمانی و دولتهای انگلیس، فرانسه و آمریکا میباشد.

تنگه های آبی بین المللی

تنگه های بین المللی به راه های دریایی گفته می شود که بطور طبیعی و بدست خود طبیعت بوجود آمده است. در مورد تنگه های ابی بین المللی سه نظام حقوقی وجود دارد که برحسب مورد، یکی از آن ها یا همه آن نظام های حقوقی در مورد تنگه های بین المللی قابل اجراست.

۱) نظام حقوقی اول که قدیمی ترین نظام حقوقی در این سه مورد است از پرونده دیوان بین المللی دادگستری بنام پرونده کورفو ایجاد شده است. با این توصیف که دیوان بین المللی در حکم خود به یک قاعده عرفی بین المللی اشاره کرد، مبنی بر اینکه تنگه های بین المللی که دو قسمت از دریای آزاد را به هم وصل می کنند و مورد استفاده کشتیرانی بین المللی هم باشند، حق عبور و بی ضرر غیر قابل تعلیق برای همه کشتی ها و همه کشورها وجود دارد.

۲) نظام حقوقی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو را میتوان مثال زد. در این نظام حقوقی، نظام حقوقی اول یا همان عرفی پذیرفته شده ولی با این تفاوت که تنگه های آبی که یک قسمت از دریای آزاد را به دریای سرزمینی دیگر وصل می کنند هم مشمول عبور بی ضرر و غیر قابل تعلیق خواهند بود.

۳) جدیدترین نظام حقوقی که ایجاد شده است، نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که به طور کلی با نظام حقوقی اول و دوم متفاوت است.

در این نظام حقوقی تنگه عبارتست از آبراه بین المللی که دو بخش از آب دریای آزاد و یا دو بخش از آب منطقه انحصاری اقتصادی یا یک قسمت از منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد وصل می کند.  تنگه ای که مشمول این تعریف بشود تابع نظام حقوقی عبور ترانزیتی خواهد شد. نظام ترانزیتی شامل همه کشتی ها و هواپیماها هم می شود و بایستی عبور از تنگه ها طبق این نظام بطور سریع، بدون توقف و بدون تهدید کشورهای اطراف تنگه و نیز بدون نقض حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد و همچنین میتواند با رعایت بعضی از قوانین کشورهای اطراف تنگه و بعضی از قراردادهای بین المللی باشد.

لازم به ذکر است که شما میتوانید با عضویت در انجمن سایت از وکیل مجرب و خبره دادگستری مشاوره گرفته و این افتخار را به ما بدهید که این دفتر وکالت به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد.

مباحث حقوقی راه های دریایی